مجلس شاکله لایحه بودجه را تغییر داد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۸۰۲
سخنگوی دولت گفت: ناترازی هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی در مقدمه نشست خبری خود با بیان اینکه طبق گزارش دستگاه‌های متولی در وزارت اقتصاد، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم، تاکید کرد: در حوزه تأمین ارز صنعت و معدن، نسبت به چهار سال قبل، ۶۳ درصد رشد را شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به حوزه تجارت افزود: در ۱۷ کشور مقصد صادراتی، مراکز تجاری فعال شده که هم معرف فعالان اقتصادی تجاری در کشورهای مختلف است و هم در انجام تشریفات قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل‌گری می‌کنند در همین راستا کسب و کار با این بازارهای صادراتی رونق بیشتری خواهد داشت.
سخنگوی دولت از دستورات اکید رئیس جمهور به چند وزارتخانه برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب خبر داد و بیان کرد: رئیس جمهور برای اجرای تدابیر و فرمایشات رهبر انقلاب دستوراتی به وزرای نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است. روز یکشنبه هیأت وزیران با آئین نامه اجرایی یکی از مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کرد و آن را به تصویب رساند.
وی در همین راستا افزود: سال گذشته هم آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ این قانون تصویب شده بود و بر همین اساس هیچ مجوزی بدون اجرای این آئین نامه صادر نمی‌شود. پیشتر هم برای ماده ۲۴ این قانون، آئین نامه اجرایی پیشنهاد شد که بر اساس آن پیش بینی پذیری و شفافیت را برای مجموعه‌های اقتصادی افزایش خواهد داد. همچنین پیرو فرمایشات رهبر انقلاب اقدامات متعددی در ۲ سال و نیم در دولت رقم خورده است مثلاً با اصلاح رویه‌های گمرکی و نظامات گمرکی که مستمرا تغییر می‌کرد، بخشنامه‌های آن به حدود نصف کاهش یافت و زمان بررسی و پاسخ به استعلامات گمرکی از مراجعی مانند غذا و دارو که بیش از ۱۱ روز بود به میانگین حدود ۶ روز کاهش یافته است. در شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در سال گذشته رشد داشته است در حوزه جذب سرمایه داخلی و خارجی هم افزایش سرمایه گذاری را در مجموعه‌های تولیدی داشته‌ایم.
دبیر هیأت دولت با اشاره به جذب نخبگان در این دولت مطرح کرد: در این دولت تدابیر مختلفی اندیشیده شده است که یکی از آن عضویت در هیأت‌های علمی است بر اساس اراده خود دولت و پیگیری‌های بنیاد ملی نخبگان مصوباتی در این زمینه برای تسهیل فرآیند جذب نخبگان داشته‌ایم، برای بورسیه شدن المپیادی‌ها هم مصوباتی داشته‌ایم. مقدمات جذب نخبگان نهایی شده و در مرحله تأمین بودجه هستیم. معاون علمی و فناوری هم در جلسه دولت توضیحی در اینباره داد و رئیس جمهور مهلت دو یا سه هفته‌ای برای تسریع جذب آنها صادر کرد.
ثبت شرکت‌های دانش بنیان در این دولت ۳ برابر شده استسخنگوی دولت بیان کرد: همچنین جذب نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آنها در دستور کار دولت قرار دارد. ثبت شرکت‌های دانش بنیان در این دولت ۳ برابر شده است حمایت‌های مختلفی از این شرکت‌ها صورت گرفته است. ۴ هزار فرصت بورسیه برای جذب نخبگان در خودروسازی‌ها و فولادی‌ها و نفتی‌ها ایجاد شده است در حوزه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هم مصوباتی داشته‌ایم امروز روز آخر سومین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی است دفتر هیأت دولت هم در این فراخوان ۱۲ پست برای جذب نخبگان در کمیسیون‌های تخصصی دولت درخواست داده است همه این فرآیندها برای اشتغال نخبگان در حال انجام است.
حداقل ۴۰۰ همت ناترازی داریمبهادری جهرمی در باره تغییرات مجلس در لایحه بودجه و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته‌اند ناترازی‌هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تأثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور مصارفی اضافه شده که منابعی برایش پیش بینی نشده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از کسری بودجه که آن را ام‌الخبائث نامیدند و با توجه به نظرات متعدد و اجماعی کارشناسان که کسری بودجه را یکی از اصلی ترین علل ایجاد تورم در کشور و ناترازی در سایر حوزه دانسته‌اند، طبیعتاً انتظار می‌رود بتوان با همراهی و هم فکری و نگاه کارشناسی کشور این مهم را در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار دهیم. مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است و بررسی سایر ابعاد و زوایا و جزئیات بودجه همچنان فرصت باقی است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی جز در گرو تأمین هزینه‌های سرمایه گذاری و عمرانی ممکن نخواهد بود گفت: از همکارانمان در مجلس خواهش می‌کنم که نگاه و خط قرمز همه ما کنترل و مهار تورم باشد و بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست‌های کلی نظام آمده است را محقق کنیم. تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد.
وی در تشریح راهکارهای دولت برای رفع ناترازی حوزه انرژی، گفت: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیر قیمتی را در پیش می‌گیرد.افزایش عرضه و تولید و همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهایی است که دولت برای رفع این ناترازی‌ها پیش‌بینی کرده است.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست پیدا کند.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه تلاش دولت مردمی در جهت عدالت در استخدام و جذب نیروی کار است، گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است.
وی تاکید کرد که گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.
سخنگوی دولت از ایجاد سامانه جستجوی شغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سومین اقدام دولت نام برد و افزود: در حوزه اشتغال بخش خصوصی و به منظور دسترسی آسان و برابر آحاد جامعه، سامانه جستجوی شغل در وزارت کار فعال شد، در این سامانه فرصت‌های شغلی کارآفرینان بخش خصوصی در معرض دید عموم کارجویان قرار می‌گیرد؛ به ویژه مجموعه‌هایی که دولت حمایت‌های تسهیلات از آنان داشته است از طریق این سامانه هدایت می‌شوند که جذب نیروی کار نیز به صورت عادلانه صورت گیرد.
بهادری جهرمی، بورسیه‌های شغلی و دولتی، جذب ویژه نخبگان در دستگاه‌های دولتی و حل مسائل پیش‌روی کسب و کارها را از دیگر اقدامات دولت در زمینه افزایش اشتغال برشمرد و افزود: در این راستا بیش از ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ کارخانه دیگر نیز فعال و به جمع صنایع خارج شده از رکود پیوستند.
به گفته سخنگوی دولت مجموع اقدامات دولت در این زمینه موجب کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به نرخ ۷.۶ درصد شده است که این میزان کمترین میزان نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۶ تا کنون است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 726090منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سخنگوی دولت لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی ناترازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جذب نخبگان بهادری جهرمی سرمایه گذاری لایحه بودجه سخنگوی دولت رئیس جمهور آئین نامه داشته ایم کسب و کار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد